يشهد العالم العربي في الاشهر الاخيرة تحركات شعبية عارمة تهدف الى اصلاح كل اشكال الحياة في العالم العربي من كل اشكال الفساد واليأس والتيئيس.انها خصوية تاريخية تفرض على الجميع الانخراط في اعادة البناء بدل سياسة اللامبالاة ,وغض الطرف التي لا تفضي الا الى نتائج كارثية على الفرد والمجتمع.واعتبارا لكون اصلاح التعليم من اهم الشعارات التي ترفع هنا وهناك,فان تجويد الخدمات المدرسية صار حتميا ولا مفر منه.انه احد اهم مطالب الاصلاح الشامل الذي تنشده المجتمعات والشعوب ويجب ان يقوم به المسؤولون تحت الضغط هذه المرة بدل ان فشلوا في ذلك طيلة سنوات من التماطل.فقد آن الاوان لحلحلة هذا الوضع غير الطبيعي كما حان الوقت لمساهمتنا جميعا كمواطنين او اطر تعليمية, والكف عن عن لامبالاتنا بهذا الشأن الحيوي.
الحق في تعليم بمواصفات الجودة هو حق دستوري نصت عليه جميع دساتير العالم وهو ايضا حق من حقوق الانسان المتعارف عليها في المواتيق الدولة.وهذا يبعد هذا المطلب عن طابعه الخيري الذي غالبا ما يمتن المسؤولون بتقديمه للمواطن. هذا الحق لن يتأتى الا بجعل المدرسة في صلب الاهتمامات الحكومية الداخلية المصيرية.كما لن يتأتى الا بالتزام فعلي من طرف المسؤولين عن القطاع بمنح القدر الكافي من الثقة للمؤسسات العمومية بشكل عام والمدارس بشكل الخاص.ذلك يكون فقط بالحفاظ على اطرها وكوادرها,وتحسين اوضاعهم لمحاربة مسلسل تفريغها من من خدماتها وهجرة اطرها او تهجير خدماتهم الى التعليم الخاص.وايضا توفير الدعم البيداغوجي الكافي من توجيه وتكوين مستمر.
يبدو واضحا ان المدرسة العمومية العربية قد فقدت الكثير من اهميتها في ظل عدم قدرتها على مسايرة التطور بسبب عدم انفتاحها على محيطها وعدم توفر وسائل واجراءات انخراطها في اهتمامات المجتمع. وهذا الوضع الطبيعي لمدرسة عجزت عن تحقيق اهداف التعميم والدمقرطة وتكافؤ الفرص.هذا لا يجب ان يجعلنا نيأس من الاصلاح لان جل الانظمة التربوية العالمية قد تعرضت لهزات وتراجعات في ادائها بدرجات متفاوتة.فنحن في العالم العربي لسنا استثناء ولكن ردة فعلنا المتشنجة ومحاولات الاصلاح وما شابها من تردد وعبثية هو فعلا استثناء.